روزنامه شرق
1396/12/07
پاسخ اژه‌اي به پرسش‌هاي خبرنگاران
شرق: سخنگوي قوه قضائيه، روز گذشته در نشست خبري خود با اشاره به حادثه خيابان پاسداران تهران، گفت: «دادگاه متهم اصلي اين پرونده در کمترين زمان ممکن برگزار مي‌شود. درخصوص جريان جنايتکارانه خيابان پاسداران مردم درخواست بحقي داشتند که قوه قضائيه هرچه‌سريع‌تر با اين ناامن‌کنندگان برخورد کنند؛ افراد شناسايي‌شده بازداشت هستند؛ تعداد کافي قاضي، بازپرس و دادستان در اين پرونده حضور دارند». حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه ٣٠ بهمن اين واقعه روي داد و چهارشنبه همان هفته براي يکي از اين افراد که پرونده داشت، کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شد و در کمترين زمان ممکن دادگاه تشکيل مي‌شود، عنوان کرد: «شايد مردم بگويند جرم روشن است و طرف هم اقرار دارد، چرا بايد اين‌همه معطل شد که بايد گفت اين محدوديت‌هاي دادرسي است و همه از حيث قانوني الزام دارند زمان را رعايت کنند. مقررات و قوانيني وجود دارد که بازپرس ملزم به رعايت آن است و به همان ماهيت شکلي شايد در مرحله تجديدنظر اين موضوع نقض شود. در چنين اتهاماتي گرفتن وکيل الزامي است. همه کساني که در اين جرم به هر نحوي شرکت و مباشرت داشته‌‌اند تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و محاکمه خواهند شد شايد چه‌بسا همه آنان دستگير نشده‌اند». او در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه در روز‌هاي اخير برخي از رسانه‌هاي نزديک به دراويش از ضرب‌وجرح تعدادي از بازداشت‌شدگان و فوت آنها خبر داده‌اند، گفت: «افرادي که در خيابان و در مقابل مردم و پليس مي‌ايستند و در زمان دستگيري هم مقاومت مي‌کنند، استبعادي ندارد که احيانا مردم و يا پليس هم عکس‌العملي از خود نشان دهند. البته بنده اکنون اطلاعي ندارم که فرد خاصي مضروب يا مجروح شده است يا خير».فرد خارجي در پرونده سيدامامي دستگير نشده
خبرنگار «شرق» پرسيد: «با توجه به اينکه براي کاووس سيدامامي دادگاهي برگزار نشده، اما صداوسيما در مستندي او را جاسوس معرفي کرده است، آيا اين کار صداوسيما جرم نيست؟»، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ، عنوان کرد: «بايد ديد که در اين مستند چه چيزي پخش شده است؛ چون قبلا توضيح داده‌ام که قانون در چه جا‌هايي ما را منع کرده و در چه جا‌هايي به ما اجازه داده است. درخصوص اين پرونده، فردي که شناخته شده بود و استاد دانشگاه هم بود، خودکشي مي‌کند؛ لذا بايد ببينيم اگر بخواهند به اين موضوع بپردازند، بايد چگونه عمل کنند و راه‌حل چيست؟». او افزود: «اگر موضوعي در اين سطح مطرح شد که همه رسانه‌ها به آن پرداختند، اگر رسانه ملي به آن نپردازد، حتما خود شما به آن انتقاد خواهيد کرد و مي‌گوييد که چرا رسانه ملي به اين موضوع نپرداخته است. در اين قبيل موارد گاهي ممکن است يک جمع دستگير شوند؛ اما به اين موضوع پرداخته نشود. آن زمان مي‌گويند که آن افراد چه شده‌اند و چرا کسي بازداشت آنها را اعلام نکرده است. گاهي هم ممکن است عده‌اي دستگير شوند و اين موضوع اعلام گردد؛ اما اتهام آنها اعلام نشود؛ در اين خصوص هم همين بحث تکرار مي‌شود که چرا عنوان اتهامي آنها اعلام نشده است». محسني‌اژه‌اي گفت: «اعتقاد دارم که در اين موارد اگر خبر بازداشت اعلام شود، خلاف قانون نيست. مثلا گفته شود که فلان فرد به اتهام مثلا امنيتي يا مالي بازداشت شده است؛ چون اگر نگوييم ممکن است به ضرر آن فرد هم تمام شود و در مورد او شايعاتي مطرح شود. لذا در اين خصوص دقيقا نمي‌دانم که رسانه ملي چه چيزي را پخش کرده؛ اما اگر گفته که اين فرد خودکشي کرده است و اتهام جاسوسي داشته، اشکالي ندارد».سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره اينکه آيا فرد خارجي‌ای نيز در بين دستگيرشدگان اين پرونده وجود دارد، افزود: «نه، تا اين لحظه فرد خارجي در اين پرونده بازداشت نشده است. البته افرادي متهم هستند؛ چند ايراني بازداشت هستند از جمله سه نفر اخيرا در استان هرمزگان در رابطه با همين موضوع بازداشت شده‌اند». او گفت: «درخصوص ارائه جزئيات پرونده در اين مورد و هر پرونده ديگر فعلا قانون به ما اجازه نمي‌دهد مسائل جزئي را باز کنيم؛ اما اينجا يک جمله را عرض مي‌کنم و آن اينکه در اين پرونده يا هر پرونده ديگري گمانه‌زني نشود؛ چراکه اين گمانه‌زني‌ها و احتمالات و تهديد‌ها در جامعه مطرح مي‌شود و مقداري ذهن مردم را به جا‌هاي غلط مي‌برد. شايد اين گمانه‌زني‌ها وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها را دچار مشکل کند. اجازه بدهيد که مقامات مسئول تحقيقات پرونده را تمام و به آن رسيدگي کنند و ببينند که واقعا چه مسئله‌اي به اثبات مي‌رسد و چه جزئياتي وجود دارد».
تشخيص مجازات کشف حجاب با قاضي است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه در روز‌هاي اخير پليس اطلاعيه‌اي صادر کرده و گفته است که تشويق به کشف حجاب جرم است؛ آيا صدور اطلاعيه از سوی پليس مصداق خروج از اختيارات اوست يا نه، گفت: «اگر اطلاعيه‌اي که صادر شده، در آن به قانون و مواد قانوني اشاره شده باشد که مثلا قانونِ فلان موضوع چيست، اين موضوع اشکالي ندارد.
مثلا بيان کنند که ماده قانوني کلاهبرداري يا اختلاس يا رشوه چيست و چه مجازاتي دارد؛ اين موضوع دخالت در کار ديگري نيست، اما اينکه بگويند چه کسي مرتکب چه جرمي شده و چه مجازاتي براي آن فرد وجود دارد و اتهاماتي را به آن فرد منتسب کنند، اشکال دارد؛ چون اينکه فرد چه اتهاماتي دارد و چه جرمي مرتکب شده و چه مجازاتي براي او در نظر گرفته مي‌شود، فقط قاضي بايد اعلام کند و اگر من هم چنين حرفي مي‌زنم، از قول بازپرس است».
معاون اول قوه قضائيه تأکيد کرد: «اين موضوعات که توسط قاضي و يا بازپرس پيگيري مي‌شود، بر اساس ادله و مستنداتي است که براي يک فرد اتهامي را تعيين مي‌کند. چه‌بسا پس از تفهيم اتهام به فرد ممکن است بعدا بيان شود که اتهام درست نبوده است. حتي گاهي ممکن است اتهام شديدتر شده يا شامل تخفيف شود؛ بنابراين آنچه که به يک فردِ مشخص نسبت داده مي‌شود، از اختيارات قاضي پرونده است و لذا صرفا بيان قانون و مواد قانوني مشکلي ندارد». او درباره مجازات کشف حجاب هم گفت: «با اين توضيحاتي که داده شد، بايد گفت که تشخيص اين قبيل موارد در اختيار قاضي پرونده است؛ اما قانون مي‌گويد که دايرکردن مرکز فساد و فحشا يا تشويق به فساد و فحشا مجازات سنگيني تا 10 سال حبس هم دارد. اما چنانچه اينها نباشد و جرم، ارتکاب فعل حرام باشد، موضوع فرق مي‌کند. همين ارتکاب فعل حرام هم داراي شرايطي است که مثلا آيا در منظرعموم بوده است يا در خفا صورت گرفته است. نهايتا اينکه بيان ماده قانوني اشکال ندارد؛ اما انتساب يک جرم و مجازات به يک فرد اشکال دارد».
بي‌خبري از تمديد مجدد
ممنوعيت‌هاي خاتمي
محسني‌اژه‌اي درباره اينکه شنبه‌شب از خروج رئيس دولت اصلاحات براي شرکت در جلسه‌اي ممانعت شده است، افزود: «اين پرونده مربوط به دادسراي ويژه روحانيت است و معمولا احکام ممنوعيت تمديد مي‌شده و از تمديد مجدد آن خبري ندارم». سخنگوي قوه قضائيه درباره رسيدگي به مفاسد و تخلفات در داخل قوه قضائيه هم گفت: «طبق دستور رئيس قوه قضائيه ما نحوه برخورد با قضات متخلف را تشديد کرده‌ايم و براي تسريع در اين کار قضات مخصوصي را به کار گرفته‌ايم که شايد نتايج آن در اواخر سال جاري يا اوايل سال بعد مشخص شود». معاون اول قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد، عنوان کرد: «غير از اينکه اتهاماتي بر پرونده ايشان اضافه شده، اتفاق ديگري نيفتاده است. فردي که قبلا مسئوليت بزرگي داشته است، متأسفانه حرف‌هايي که مي‌زند خلاف شرع است. در فرصت ديگر به اين پرونده رسيدگي مي‌شود و در‌حال‌حاضر غير از جمع‌آوري ادله، اتفاق ديگري نيفتاده است».
گزارش شهرداري در حال رسيدگي است
معاون اول قوه قضائيه درباره ارسال گزارش شهردار تهران از برخي تخلفات قائم‌مقام سابق شهرداري تهران به قوه قضائيه، گفت: «گزارش ارائه‌شده در حال رسيدگي است و پرونده به بازپرسي ارجاع و اقدامات شروع شده است و از خود مرجع گزارش دهنده سؤالاتي مي‌شود. افرادي در مظان اتهام هستند و درباره قائم‌مقام شهرداري حضور ذهن ندارم که براي پرونده کيفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته يا نرفته است». سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره خبر بازداشت مديران و مسئولان بانک مرکزي، افزود: «موضوع به اين ترتيب نيست اما مسئول سابق حراست بانک مرکزي در بازداشت بود و الان با قيد وثيقه آزاد است و فرد ديگري هم از کارکنان بانک مرکزي بازداشت بود که وي هم با قيد وثيقه آزاد است».
شاکي پرونده بقايي نبودم
محسني‌اژه‌اي درباره اينکه چرا شعبه ٦٨ دادگاه تجديدنظر به‌سرعت جلسات پرونده حميد بقايي را برگزار مي‌کرد و فرصتي به وکيل او براي مطالعه پرونده نداده است، گفت: «اگر فردي وکيلي داشت به هر نحوي وکيل ديگر آمد، بايد به او هم دو ماه وقت داد؟ سپس اين وکيل را هم تغيير دهد و دوباره فرصت مطالعه بخواهد، چه بايد کرد».
او با بيان اينکه مدت‌هاي طولاني خودش و وکلايش آمدند و او بيش از يک وکيل داشته است، ادامه داد: «وکيل لايحه دفاعيه تنظيم مي‌کند و وکيل ديگر به سرعت مي‌تواند بخواند و اين لايحه در پرونده وجود دارد؛ اين پرونده صد‌جلدي نيست که شاکي فراوان داشته باشد، پرونده اين‌چنيني فرصت چنداني براي مطالعه نمي‌خواهد. اگر جلسات دادگاه را پشت سر هم بگذارند مورد اعتراض است، اگر هم با فاصله بگذارند باز هم مورد اعتراض است؛ بايد ديد تشخيص قاضي چيست. ايشان (بقايي) بعد از هفت جلسه فرصت خواستند تا لايحه دفاعيه کتبي بفرستند که اين فرصت هم به او داده شد».
سخنگوي قوه قضائيه درباره اينکه خودتان در جلسات قبلي اعلام کرده‌ايد شکايتي از بقايي نداشته‌ايد اما او پس از جلسه پنجم گفته بخشي از دفاعياتش را به پاسخ‌گويي درباره سخنگوي قوه قضائيه اختصاص داده است. گفت: «من شاکي نبودم، اينکه مدعي‌العموم شکايت کرده يا نه، اطلاعي ندارم».
سایر اخبار این روزنامه
اتهامات متقابل احمدي‌نژاد و باهنر
رئيس‌جمهوري گرفتار هستند، ما هم دنبال کار خودمان هستیم
پاسخ اژه‌اي به پرسش‌هاي خبرنگاران
پیام حضور وزارت دفاع در سواحل مکران
ضرر خودکشي‌هاي اخير براي دستگاه امنيتي بود
هديه دولت به بخش خصوصي در شستا
تصويب طرح ترافيک با عقب‌نشيني
«به من دست نزن» برنده خرس طلای برلین شد
مرگ تدريجي يک رؤيا
واکنش دايي به ادعاي کتک‌زدن يک هنرمند
هوشیاری درباره فاز جدید بحران
هزينه هنگفت احمدي‌نژاد براي آبروي نظام
اختیار رئیس‌جمهور و حقوق مردم
آموزش آلی!
